دولت و مجلس سعی کردند در بودجه سیاست‌های برنامه هفتم را لحاظ کنند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۵۸۲۵
مشاور وزیر اقتصاد گفت: دولت در زمان تنظیم لایحه سعی کرد بعضی از احکام برنامه هفتم را در بودجه لحاظ کند؛ برای مثال همسان سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه هفتم ذکر شده در مدت سه سال انجام شود، در بودجه لحاظ شد و به طور کلی دولت و مجلس سعی کردند در بودجه سیاست‌های برنامه هفتم را در نظر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، حمیدرضا فولادگر امروز _چهارشنبه، دوم اسفند_ در بازدید از غرفه خبرگزاری ایمنا در بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران اظهار کرد: امیدوارم جامعه خبری و رسانه‌ای ما در وظیفه اصلی‌شان که بالا بردن سطح دانش مردم در مسائل روز و خبررسانی صحیح است، موفق باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با بودجه ۱۴۰۳ افزود: بودجه ۱۴۰۳ با دو ویژگی خاص به مجلس آمد که محدودیت‌هایی ایجاد کرد، اول اینکه آخر این مجلس بود و نزدیک ایام انتخابات و در شرایطی که نمایندگان در حال و هوای انتخابات بودند مطرح شد و دوم اینکه قرار بود پس از اتمام بررسی برنامه هفتم، بودجه ۱۴۰۳ به عنوان اولین سال تحقق برنامه هفتم، برشی یک ساله از این برنامه باشد اما به دلیل طولانی شدن برنامه هفتم، رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به بعد از بودجه موکول شد و حتی در متن لایحه بودجه در مواردی که به موارد قانون برنامه هفتم استناد شده بود، در جلسه قبلی رفع ایرادات دیدند اینها تبدیل به قانون نشده است.
دولت و مجلس سعی کردند در بودجه سیاست‌های برنامه هفتم را لحاظ کنندمشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با این وجود دولت در زمان تنظیم لایحه سعی کرد بعضی از احکام برنامه هفتم را در بودجه لحاظ کند؛ برای مثال همسان سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه هفتم ذکر شده در مدت سه سال انجام شود، در بودجه لحاظ شد، همچنین در بخش انرژی و نفت، بخش‌هایی از برخی احکام بودجه را آورده‌اند و به طور کلی دولت و مجلس سعی کردند در بودجه سیاست‌های برنامه هفتم را لحاظ کنند.
فولادگر با اشاره به اینکه ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمیسیون اقتصادی همکاری داریم گفت: در برنامه بودجه مغایرت‌های آن با برنامه توسعه را بررسی کردیم و الان یکی از اقدامات مجلس رفع مغایرت‌های برنامه و بودجه با سیاست‌های کلی نظام است.
وی یادآور شد: همه آنچه برنامه هفتم توسعه در نظر داشته در بودجه نیامده است و ایراداتی دارد و دولت نیز انتقاداتی نسبت به اصلاحات مجلس داشت زیرا هم سقف بودجه افزایش پیدا کرد، هم تکالیف زیادتری برای دولت تعیین شد و هم بار مالی دولت بیشتر شد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از طریق اصلاح آئین نامه، بودجه را به دو بخش تقسیم کرد؛ به این صورت که دولت اول ماده واحده، احکام ماده واحده و جداول درآمدی را بیاورد و بعد از نهایی شدن آنها، مصارف و ردیف‌ها را بیاورد. استدلال مجلس برای این اصلاح این بود که در سال‌های گذشته وقتی بودجه را بررسی می‌کردیم ماده واحده، تبصره‌ها، جداول و احکام درآمدی با مصارف گره می‌خورد و یک سری به دنبال بهانه‌هایی برای هزینه تراشی بودند بنابراین تصمیم گرفتند اینها را جدا کنند اما به نظر من این کار انسجام و پیوستگی بودجه را از بین برد.
فولادگر با بیان اینکه هنوز برخی از مغایرت‌ها باقی مانده که مجلس باید آنها را رفع کند، افزود: بعد از نهایی شدن این بخش، دولت در روزهای آخر سال باید قسمت دوم بودجه را ارائه کند که همان جداول مصرف‌ها و ردیف‌ها است؛ اما ممکن است اینجا کار طول بکشد و احتمال اینکه بودجه به آخر سال نرسد و مجبور شوند به صورت دو دوازدهم عمل کنند وجود دارد.
دولت حقوق گمرکی را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده استوی در خصوص کاهش حقوق گمرکی اظهار کرد: دولت در اوایل سال از اختیارات خودش استفاده کرد و حقوق گمرکی برخی از کالاها، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنعت را علاوه بر کالاهای اساسی، از ۴ درصد به ۱ درصد رساند تا جبران تفاوت قیمت دلار شود و همچنین مطابق حکمی که در بودجه آمده بود حقوق ورودی کالاها را افزایش بدهند. در این بودجه ۴ درصد تبدیل به ۲ درصد شد و عده‌ای تصور کردند که آن ۱ درصد حالا ۲ درصد شده است و این اتفاق کمی در قیمت مواد اولیه و موارد مورد نیاز تولید تأثیر دارد.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: در این دو سال دو اتفاق افتاده است، یکی اینکه ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت معافیت مالیاتی از گمرک داشت زیرا تولید به این ماشین آلات نیاز داشت، سپس قانون حداکثر تولید در مجلس تصویب شد که هرچه در داخل ساخته می‌شود باید اول از آن استفاده شود و اگر ساخته نمی‌شد وارد شود، بنابراین در مورد ماشین آلات اول باید ثابت می‌شد که در داخل تولید نمی‌شود تا بعد مجوز واردات بگیرد.
فولادگر تصریح کرد: اما با تصویب قانون در مجلس یازدهم که افرادی نیز در بودجه سال گذشته و امسال از آن حمایت کردند با استدلال حمایت از ماشین سازی دولتی، تعرفه گذاشتند و معافیت را برداشتند تا از ماشین سازی داخلی حمایت شود اما این اقدام روی قیمت تولید نیز تأثیر گذاشت و قیمت تمام شده را بالا برد.
وی افزود: ما به این دوستان گفتیم اگر می‌خواهید از ماشین آلات داخلی حمایت کنید ما قانون حداکثر تولید را داریم و این قانون اصلاً اجازه واردات ماشینی که در داخل وجود دارد را نمی‌دهد، دولت نیز برای جبران همین مسئله ۴ درصد را تبدیل به ۱ درصد کرد اما حالا اگر ۴ درصد را ۲ درصد کنیم هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه کشور با دو دوازدهم در حالت بی ثباتی قرار می‌گیرد، گفت: علاوه بر این مجلس در حال تغییر و تحول است و بعد از انتخابات عده‌ای رأی می‌آورند و عده‌ای رأی نمی‌آورند که البته معمولاً طبق سنت دوره‌های قبل آنهایی که رأی نمی‌آورند بیشتر هستند، بنابراین ما در یک دوره گذار هستیم و اگر دو دوازدهم شود، مجلس باید دو دوازدهم را آخر سال تصویب کند تا اجازه دریافت پرداختی داشته باشد و بعد از عید، بودجه کل سال را یک بار دیگر بررسی کند.
به دلیل اینکه مجلس نیازمند نمایندگان باتجربه است کاندید شدمفولادگر در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از یک دوره غیبت در مجلس مجدداً برای انتخابات نامزد شده است، گفت: من در دوره قبل با این استدلال که به نیروهای جدید و جوان میدان بدهیم کاندید نشدم و همین هم محقق شد، این دوره نیز قصد مشارکت نداشتم اما در نهایت زمان ثبت نام بحثی مطرح شد که شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز است نمایندگان با تجربه مجدداًً وارد مجلس شوند و از ما دعوت شد و به همین خاطر کاندید شدم.
وی درباره علت کاندید شدن از حوزه انتخابیه تهران، اظهار کرد: دلیل اینکه از اصفهان کاندید نشدم این است که در اصفهان کاندیداهای زیادی وجود دارد و نیرو هست، همچنین در تهران می‌شود روی مسائلی وقت گذاشت که در جهت حل مشکلات کشور است.
مشاور وزیر اقتصاد درباره تشتت لیست در جریان اصولگرا گفت: وقتی حالت دوقطبی در انتخابات وجود ندارد در سلایق داخلی اختلاف ایجاد می‌شود؛ برای مثال در اصفهان اصلاح طلبان لیست ندارند و به همین دلیل خود به خود در جریان انقلابی چند لیست ایجاد می‌شود. در لیست صدای ملت تهران احتمالاً اصلاح طلبان حضور دارند و جریان انقلابی نیز ظاهراً بیش از یک فهرست دارند، به نظر من اگر این لیست‌ها به افزایش رقابت منجر شود و سبب انتخاب نماینده‌های بهتر شود خوب است اما اگر تخریب و تضعیف به همراه داشته باشد مطلوب نیست.
کد خبر 730049منبع: ایمنا
کلیدواژه: مشاور وزیر اقتصاد حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس انتخابات 1402 بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۳ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مشاور وزیر اقتصاد بودجه لحاظ دو دوازدهم ماشین آلات ۲ درصد ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۵۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد